با محدودیت ها و نبود آمار دقیق از پراکندگی معلولیت چه باید کرد؟
داده های آماری در مورد افراد دارای معلوليت از يک سو بسيار متاثر از تعاريف، نحوهی شناسایی و نحوهی ثبت دادههای مرتبط با اين افراد و از سوی ديگر متاثر از امکانات و زيرساختهای اطلاعاتی و آماری کشورها است. از جمله، پيچيدگیهایی که در شناسایی صحيح و دقيق افراد دارای معلوليت در مطالعات خوداظهاری -که مبتنی بر اظهارات خود افراد يا حداکثر مشاهدهی نيروی آمارگير است- وجود دارد.
عليرغم محدوديتهای آماری مورد اشاره که هم میتواند بر نگاه سياستگذاران اين حوزه تاثيرگذار باشد و هم خود متاثر از اين رويکردهاست، در رويکرد برنامهريزی حقمحور به حقوقکودک، محدوديتهای آماری، ناقض تعهد و مسئوليت ارکان مختلف جامعه اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و جامعهی مدنی در جهت تلاش برای رفع موانع تحقق حقوق افراد دارای معلوليت و نيازهای ويژه، نخواهد شد و با بهرهگيری از انواع ابتکارات و روشهای خلاقانه همزمان با تمرکز بر حمايتخواهی برای احقاق حقوق اين کودکان میتوان به کمشدن و رفع بسياری از اين محدوديتهای اماری نيز کمک شود. لذا همواره در کنار تاکيد بر ضرورت بهبود نظامهای ثبتی و آماری بايد بر محوريت رويکرد حقمحور در برنامهريزی و سياستگذاری تاکيد کرد.
چند نکته مهم در ادامهی این بحث باید مدنظر قرار گيرد. اول اینکه افزایش امید زندگی، بهبود مراقبتهای بهداشتی درمانی، بهبود تغذیه و وضعیت معیشتی در جوامع و... منجر به افزایش تعداد افراد دارای معلولیت شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر به کمک برخی از این امکانات و مراقبتها افراد بیشتری علی رغم داشتن معلولیت، امکان ادامه حیات را دارند. افزایش تعداد سالمندان در کشورهای مختلف نیز عامل دیگری برای ازدیاد تعداد افراد دارای معلولیت و افزایش بار نظامهای حمایتی در جوامع است. از سوی دیگر به دلیل دور باطل بین فقر و معلولیت، افراد فقیر بیشتر به معلولیت دچار میشوند و بالعکس. تمامی این موارد چالشهای مهمی را برای نظامهای رفاه اجتماعی به وجود میآورد که دستیابی افراد دارای معلولیت به ویژه کودکان به حقوق شان را تحت تاثیر قرار میدهد.