در حال حاضر این سند، آخرین مستند قانونی کشور در حوزه معلولیت است که به تشریح وظایف نهادهای دستاندرکار در ارتباط با احقاق حقوق افراد دارای معلولیت میپردازد.
مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی،کارآفرینی و اشتغال،مسکن،فرهنگسازی و ارتقا آگاهیهای عمومی، حمایتهای قضائی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی از جمله موضوعاتی هستند که در این قانون مورد اشاره قرار گرفتهاند.
نخستین قانون مستقل و عمومی معلولین ایران در سال ۱۳۸۳ با تلاشهای مشترک دولت هشتم و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پیش از آن مجلس شورای ملی و شورای انقلاب در دهههای قبل قوانینی را در رابطه با معلولین به تصویب رسانده بودند ولی آنها یا عمومیت و شمول لازم نسبت به ابعاد مختلف جامعه هدف را نداشتند یا تنها به یک بُعد از موضوع پرداخته بودند
در سال 1981، تحولی سیاسی روی داد که بحث «حمایت از معلولین» را به الگوی دیگری به نام «حقوق معلولین» تبدیل کرد. همچنین در این سال نظریه مهمی تحت عنوان «برابری فرصتها» مطرح شد. منظور از «برابری فرصت ها» فرآیندی عنوان شد که طی آن اسباب و نظامهای عمومی جامعه همچون مکانها و محیطهای فیزیکی، مسکن، ایاب و ذهاب، فرصتهای آموزشی و شغلی، همچنین زندگی فرهنگی و اجتماعی شامل تسهیلات ورزشی و تفریحی در دسترس همه افراد قرار میگیرند و این امر شامل برچیدهشدن تمامی موانع مشارکت کامل افراد ناتوان در همه زمینه هاست.
13 دسامبر 2006 پس از نیم قرن تلاش جامعه جهانی، «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.هدف از این کنوانسیون، ارتقا، حمایت و تضمین بهرهمندی کامل و برابر تمامی افراد دارای معلولیت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ترویج احترام به کرامت ذاتی آنان است.
تاکنون تلاشهای متعددی جهت احقاق حقوق و آزادیهای افراد دارای معلولیت در قوانين بينالمللی صورت گرفته است. از یک سو، حقوق و آزادیها و حمایتهایی که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ( 1948)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) و بسیاری از اسناد عام حقوق بشری آمده، در پرتو اصولی ــ چون کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض ــ شامل معلولان نیز میشود.
در رويکرد برنامهريزی حقمحور به حقوقکودک، محدوديتهای آماری، ناقض تعهد و مسئوليت ارکان مختلف جامعه اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و جامعهی مدنی در جهت تلاش برای رفع موانع تحقق حقوق افراد دارای معلوليت و نيازهای ويژه، نخواهد شد.
دادههای مربوط به پراکندگی معلوليت در ايران از سه منبع مختلف قابل استخراج است.
سرشماریهای عمومی نفوس
پیمايشهای ملی ادواری شاخصهای سلامت و جمعيت
اطلاعات آمارهای سازمان بهزیستی کشور
در گزارش صندوق کودکان سازمان ملل(2013) در خصوص کودکان دارای معلولیت اشاره شده که تخمینهای جهانی در خصوص شیوع معلولیتها در میان کودکان، قدیمی وغیر قابل اطمینان است، لذا گزارش جدید یونیسف در خصوص وضعیت کودکان دارای معلولیت، مبتنی بر نتایج پیمایشهای کشوری و مطالعات مستقل است.
تعاریف رسمی سازمان بهزیستی کشور به عنوان یکی از متولیان اصلی کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت در ایران، در آخرین کتابچه تعاریف و مفاهیم استاندارد سازمان بهزیستی آمده است. در برخی موارد تعریف مستقلی برای کودکان دارای معلولیت (برای مثال کودک با معلولیت جسمی- حرکتی) ارائه نشده است، ولی از آن جایی که افراد زیر 18 سال اغلب به عنوان کودک محسوب می شنوند، از همین تعاریف برای توصیف کودکان نیز استفاده می شود.
عبارت "نیازهای ویژه" محصول ویژگیهای فرد و موانعی است که توسط اجتماع ایجاد شده است. در راه برطرفکردن آن نیازها موانع متعددی به چشم میخورد که به طور عمده توسط بشر ایجاد شدهاند. برخی از این موانع عبارتند از خدمات و سیستمهای ناکارآمد، سیاستگذاری های تبعیضآمیز، نگرشهای اجتماعی، برچسبها و غیره.نظام آموزشی هر کشور باید در مسیر پاسخگویی به نیاز های خاص این کودکان تغییر کند و در این زمینه کمترین میزان جداسازی باید اعمال شود.
معلولیت همواره موضوعی پیچیده، چند بعدی و بحثبرانگیز بوده است.بر اساس رویکرد قدیمی اما شایع پزشکی، معلولیت مجموعهای از مشکلات پزشکی است که نیاز به اصلاح و توانبخشی دارد. این مدل کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت را با نقصهایشان تعریف میکند. اما در دهه های اخیر، با تغییر دیدگاهها در زمینه معلولیت از «مدل پزشکی» به یک«مدل اجتماعی»و سپس به دیدگاههای «حقوق بشری»، توصیف معلولیت و کودک دارای معلولیت نیز تغییر کرده است.
با وجود شباهتهای زیاد در تعریف معلولیت توسط محققان و سازمان های مختلف، اما به دلایل مختلف، یک تعریف قانونی جهانی در ارتباط با معلولیت وجود ندارد.
از طرفی همگام با تغییر دیدگاهها در زمینه معلولیت، توصیف معلولیت توسط سازمان جهانی بهداشت نیز تغییر کرده است که مهمترین وجه تمایز آن به رسمیت شناختن تاثیر ساختارهای اجتماعی و مشارکت بر معلولیت بود.