قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396
در حال حاضر این سند، آخرین مستند قانونی کشور در حوزه معلولیت است که به تشریح وظایف نهادهای دستاندرکار در ارتباط با احقاق حقوق افراد دارای معلولیت میپردازد.
مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی،کارآفرینی و اشتغال،مسکن،فرهنگسازی و ارتقا آگاهیهای عمومی، حمایتهای قضائی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی از جمله موضوعاتی هستند که در این قانون مورد اشاره قرار گرفتهاند.
قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396
علیرغم ارتقا سطح خدمات توانبخشی و حمایتی و بهبود نسبی وضعیت افراد دارای معلولیت، وجود نقایص ساختاری و محتوایی در «قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» مصوب 1383، مانع از تحقق انتظارات بر حق افراد دارای معلولیت در زمینههای آموزش، سلامت، اشتغال و رفاه اجتماعی بود. شناخت این مشکلات و درک ضرورت بازبینی در قانون مذکور، سازمان بهزیستی کشور را بر آن داشت تا ضمن هم اندیشی با فعالان سازمان های غیردولتی معلولان و تحت حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به بازبینی و اصلاح «قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» و ارائه آن به هیئت دولت اقدام نماید. ماحصل این فرآیند، تصویت «قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب اسفند ماه 1396 مجلس شورای اسلامی است که در هشتم مرداد 1397 توسط ریاست جمهوری به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شده است.
در حال حاضر این سند، آخرین مستند قانونی کشور در حوزه معلولیت است که به تشریح وظایف نهادهای دستاندرکار در ارتباط با احقاق حقوق افراد دارای معلولیت میپردازد. به موجب ماده 1 از فصل 1 این قانون، تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، سازمانها و موسسات، شهرداریها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین میشود، از دستگاههای مشمول این قانون هستند.