موازين و ساختار قانونی معلولیت در ایران

نخستین قانون مستقل و عمومی معلولین ایران در سال ۱۳۸۳ با تلاش‌های مشترک دولت هشتم و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پیش از آن مجلس شورای ملی و شورای انقلاب در دهه‌های قبل قوانینی را در رابطه با معلولین به تصویب رسانده بودند ولی آنها یا عمومیت و شمول لازم نسبت به ابعاد مختلف جامعه هدف را نداشتند یا تنها به یک بُعد از موضوع پرداخته بودند و یا در آنها معلولیت ذیل دیگر موضوعات مطرح شده بود. تنها این سه قانون به صورت ویژه در رابطه با افراد دارای معلولیت به تصویب رسیده است که عبارتند از: «قانون جامع حمایت از معلولین مصوب ۱۳۸۳»، «قانون الحاق به کنوانسیون حمایت از معلولین در ۱۳۸۷» و «قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب دولت جمهوری اسلامی در 1396»

نوری(1395) در اثر جامع خود با عنوان «حقوق معلولان در ایران» چهار دوره در تدوين و توسعه ی قوانين معلوليت در ايران برشمرده است که عبارتند از:

1. دوره ی تصويب قوانين موردی از 1301 تا 1368 شمسی.
2. دوره ی توسعه ی حقوق آموزشی و مشارکتی از 1368 تا 1383
3. دوره ی توسعه ی حقوق عمومی شهروندی معلولين از 1383 تا 1391
4. دوره ی جنبش حقوق گرایی معلولين از 1391تا 1394

در دوره جنبش حقوق‌گرایی معلولین(۱۳۹۰-۱۳۹۴) با تدوين لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت؛ متن پیشنویس لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان (۳۶ ماده‌ای)؛ متن لایحه حقوق شهروندی و متن لایحه جامع حمایت از حقوق معلولان (۶۳ ماده‌ای) متمايز شده است.

لازم به ذکر است محدوديت‌های قانونی برای مشارکت در تعيين سرنوشت و حضور افراد دارای معلوليت در مناصب و جايگاه‌های تصميم‌گيری و سياست‌گذاری وجود دارد از جمله در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مواد 27 و 28 فصل سوم که شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب‌شوندگان را معين کرده است. شرط بهره‌مندی از حق‌رای در رای‌دهندگان را علاوه بر تابعيت کشور و سن بالای 18 سال، با قيد "عاقل" بودن محدود کرده است که در قوانين کشور می‌تواند منجر به حذف طيفی از افراد دارای ناتوانی‌های ذهنی شود و مهم‌تر از آن در شرايط انتخاب‌شوندگان (افراد واجد شرايط ثبت نام برای نمايندگی) سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوایي وگويایي جزو شروط نمايندگان است.

در منشور حقوق شهروندی که رئیس دولت يازدهم براساس اصل يکصدو سی چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوين کرد، در موارد زير تلویحا و یا تصریحا به حقوق افراد دارای معلوليت اشاره شده است. در فصل «حق حيات، سلامت و کيفيت زندگی» سه ماده ی 3 و 4 و 5 نکاتی در مورد معلولين و معلوليت دارد. و بر حق زنان معلول بهره مندی از برنامه های بهداشتی و درمانی در دوران بارداری و حين و پس از زايمان تاکيد شده است. در فصل «حق اشتغال و کار شايسته» در ماده ی 80 به ايمن سازی محيط کار تاکيد شده است که اشاره‌ی ضمنی به پیشگيری از معلوليتهاست.  در فصل «حق رفاه و تامين اجتماعی» در ماده ی 91 به اقدام دولت برای توانمندسازی مددجويان و گروه‌های آسیب‌پذير اشاره شده است. در فصل «حق آموزش و پژوهش» در ماده ی 111 به توانخواهان و برخورداری آنها از فرصت و امکانات تحصيل و کسب مهارت اشاره شده و صراحتا آمده است که معلوليت نبايد موجب محروميت از حق‌تحصيل دانش و مهارت‌شغلی شود.