قوانین حقوقی
قوانین و دستاوردهای حقوقی در جامعه ی بین المللی و ایران
![](/uploads/498b8b2765d26f7554efa233d3b6cdea-300x300.jpg)
قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396
در حال حاضر این سند، آخرین مستند قانونی کشور در حوزه معلولیت است که به تشریح وظایف نهادهای دستاندرکار در ارتباط با احقاق حقوق افراد دارای معلولیت میپردازد. مناسبسازی، دسترسپذیری و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی،کارآفرینی و اشتغال،مسکن،فرهنگسازی و ارتقا آگاهیهای عمومی، حمایتهای قضائی و تسهیلات مالیاتی، معیشت و حمایتهای اداری و استخدامی از جمله موضوعاتی هستند که در این قانون مورد اشاره قرار گرفتهاند.
![](/uploads/1-11-0-300x300.jpg)
موازين و ساختار قانونی معلولیت در ایران
نخستین قانون مستقل و عمومی معلولین ایران در سال ۱۳۸۳ با تلاشهای مشترک دولت هشتم و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پیش از آن مجلس شورای ملی و شورای انقلاب در دهههای قبل قوانینی را در رابطه با معلولین به تصویب رسانده بودند ولی آنها یا عمومیت و شمول لازم نسبت به ابعاد مختلف جامعه هدف را نداشتند یا تنها به یک بُعد از موضوع پرداخته بودند
![](/uploads/1-9_copy-300x300.jpg)
کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت
13 دسامبر 2006 پس از نیم قرن تلاش جامعه جهانی، «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.هدف از این کنوانسیون، ارتقا، حمایت و تضمین بهرهمندی کامل و برابر تمامی افراد دارای معلولیت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ترویج احترام به کرامت ذاتی آنان است.
![](/uploads/1-9_copy-300x300.jpg)
قطعنامههای سازمان ملل متحد و حقوق افراد دارای معلولیت
در سال 1981، تحولی سیاسی روی داد که بحث «حمایت از معلولین» را به الگوی دیگری به نام «حقوق معلولین» تبدیل کرد. همچنین در این سال نظریه مهمی تحت عنوان «برابری فرصتها» مطرح شد. منظور از «برابری فرصت ها» فرآیندی عنوان شد که طی آن اسباب و نظامهای عمومی جامعه همچون مکانها و محیطهای فیزیکی، مسکن، ایاب و ذهاب، فرصتهای آموزشی و شغلی، همچنین زندگی فرهنگی و اجتماعی شامل تسهیلات ورزشی و تفریحی در دسترس همه افراد قرار میگیرند و این امر شامل برچیدهشدن تمامی موانع مشارکت کامل افراد ناتوان در همه زمینه هاست.
![](/uploads/1-8_1-300x300.jpg)